صور الأقمار الصناعية تظهر اكتمال الطريق الذي أنشأه الجيش الإسرائيلي عبر غزة
من شولا كوهين إلى إم كامل، كيف تجمع إسرائيل معلوماتها من لبنان؟
للوزير أن يلزم المنشآت- التي يحددها بقرارات منه- بقبول عدد أو نسبة محددة من طلاب الكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها؛ بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية، وفق الشروط والأوضاع والمدد ومكافآت المتدربين التي يحددها اتفاق يعقد بين الوزارة وإدارة المنشأة المعنية.
العمل المؤقت: العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه، ولا يتجاوز في الحالتين تسعين يومًا.
لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ :
وتضيف ليشنر: "إن التمييز القديم بين النهار والليل أو العمل حتى الساعة الخامسة ومن ثم الذهاب لتناول المشروبات والذهاب إلى النوم في العاشرة ثقافة كانت سائدة في القرن العشرين. أما القرن الحادي والعشرون فمختلف جدا".
الحد من انقر هنا انتشار أمراض المجتمع العديدة كالمخدرات، وشرب الكحول، وظائف والاغتصاب.
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد، على أن يثبت ذلك في المحضر.
وبناء على تلك الاتفاقيات، طالب سعد المجتمع الدولي والمؤسسات العمالية بالضغط على إسرائيل لإعادة الحصول على مزيد من المعلومات العمال وتعويضهم، موضحا أن "بعضهم أوعز لإسرائيل بهذا الشأن، لكنها لم تستجب، ودعت دولا عربية تحقق هنا لتعويضهم".
من الاستعلامات الإلكترونية يمكنك الاستعلام عن معلومات موظفيك وعن أهم طلبات ومعلومات منشأتك.
العمل العرضي: العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل في نشاطه المعتاد، ولا يستغرق تنفيذه أكثر من تسعين يومًا.
الاستشاراتالتغذية الراجعةالتطوير المشترك والابداعالبيانات المفتوحةمواقع التواصل الاجتماعي
العمل موجود منذ القدم على وجه الأرض، وقد تطور العمل بشكل ملحوظ منذ بدايته إلى يومنا هذا على اقرأ أكثر النحو الآتي:[١]
ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي :